 |
| الذهب الملاذ الامن |
أثر ارتفاع أسعار الفائدة على سوق العقارات
تؤكد النظرية الاقتصادية والتطبيق على أرض الواقع أن العلاقة عكسية بين معدل الفائدة ومعدل التضخم ومستويات الأسعار عموما، وعلى رأسها أسعار العقار، وتتفاوت قوة تلك العلاقة أو ضعفها وفقا لأوضاع الاقتصاد الكلي.
صدمة ارتفاع أسعار المنازل في الولايات المتحدة
وكان عدد الوحدات السكنية أصلا قليلا عندما طال الجمود حركة بيع العقارات جراء جائحة كوفيد - 19، ولم تستطع شركات البناء تحمل الوضع جراء نقص في عدد العمال وخلل طال سلاسل التوريد العالمية.
وأدى الانخفاض فى المعروض من العقارات إلى ارتفاع الأسعار، ما دفع نظام الاحتياطي الفيدرالي إلى اللجوء حاليا إلى رفع نسب الفوائد للحد من الضغوط على السوق جراء التضخم.
والمشترون حاليا لديهم مشكلة أخرى وهى ارتفاع الفوائد المفروضة على الاقتراض بعدما كانت وصلت إلى مستويات منخفضة لم تشهدها من قبل خلال فترة جائحة كورونا.
وارتفعت الفائدة المفروضة على قرض ذي فائدة ثابتة يسدد على مدى 30 عاما، وهو الأكثر شيوعا في الولايات المتحدة، إلى 5.11 في المائة، وهو أعلى مستوى منذ 2010 ، مقارنة بمعدل 2.96 في المائة العام الماضي.
وهذا الارتفاع في أسعار الفائدة يجعل العقارات بعيدة المنال بالنسبة إلى الكثير من المشترين, الأسعار المرتفعة ومعدلات الفوائد المتزايدة تسببت فى لجم نسب المبيعات وزيادة عدد المنازل المتاحة.
اثر الارتفاع المستمر فى سعر الفائدة
وكما هو معلوم أن الأسواق العقارية في تلك الدول، اعتمدت ولا تزال بصورة رئيسة على التمويل البنكي، من هنا جاءت قوة التأثير المباشر لمعدل فائدة الإقراض في الأسواق العقارية في تلك الدول، سواء بالخفض الذي أدى إلى تسارع وتيرة ارتفاع أسعار العقارات، أو بالرفع الذي أدى إلى تراجع الأسعار حسبما أظهرته دراسة أسواق العقار في الدول المشار إليها أعلاه "بنك التسويات الدولية BIS.
اثر سعر الفائدة على الاستثمار العقاري في مصر
فررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري , رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل الى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪.
أن قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 1% سيكون له تداعيات على حركة السوق المصري بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص, أن هذا القرار يجعل المواطن يفكر أكثر من مرة قبل اتخاذ قرار شراء العقار أو الاستثمار و ويمكن يدفعه الى إيداع أمواله بالبنوك, وهذا القرار سيؤثر أيضا على القوى الشرائية, فهل ينجح القطاع العقاري فى تجاوز هذه الازمة؟
كيف تستثمر أموالك بعد رفع سعر الفائدة في ظل الازمة الاقتصادية الحالية
 |
| كيف تنوع محفظتك الاستثمارية |
اراء الخبراء
ينصح بعض الخبراء بالاستثمار في شهادات الاستثمار ذات العائد المرتفع 18% واعتبرها وعاء خيالي وفرصة لن تكون موجودة دائمًا وبالتالي تبقى الأفضل حاليًا .
- كما ينصح خبير اقتصادي اخر بالتنوع فى الاستثمارات أي الاستثمار في شهادات الاستثمار و الاستثمار فى شراء الذهب (والمقصود باستثمار الذهب هو الاحتفاظ بالأونصة و ليس الذهب المباع في محلات الصاغة ) او العقارات او البورصة , حسب توافر السيولة والمقدرة المالية التي تزيد عن حاجة الفرد او المستثمر .
-- أفضل تنوع استثماري الآن يكون بين ثلاثة اختيارات وهم البنوك كأحد أدوات الاستثمار منخفض المخاطرة ,والذي يضمن عائدًا دوريًا, والاختيار الثاني يكون الاستثمار في الذهب كأحد أهم الملاذات الآمنة في حالة الأزمات وخاصة أن العالم مقبل على موجة ركود تضخمي غير معلوم سقفه الزمنى, أما الاختيار الثالث فهو الاستثمار في الأوراق المالية "البورصة" خاصة فى أسهم السلع الاستهلاكية (غذاء - دواء - أسمدة) بالإضافة إلى أسهم الطاقة والدفع الإلكتروني كأحد أهم الأنشطة الحالية والتي تتمتع بطلب متزايد علي الرغم من حدوث ركود تضخمي.
- وأرى ان التنوع الاستثماري (المحفظة الاستثمارية) متفاوت المخاطر مع التقليل بقدر الإمكان في الاستثمار عالي الخطورة ,هو الأنسب في الفترة الحالية, وان الاحتفاظ بسيولة نقدية أمر مهم للغاية لاقتناص فرص في العديد من أوجه الاستثمار خاصة في ظل الأزمات العالمية المتوالية.
تعليقات
إرسال تعليق
اترك تعليق